بموجب قانون الإيجار القديم والذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري، بدأت الحكومة إنشاء لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية ليتحدد على أساس ذلك قيمة زيادة الأجرة.
في هذا التقرير نرصد الخيارات المتاحة المستاجرين، وضوابط التقدم للسكن البديل، والملفات المطلوبة:
المستأجرون وفقا لعقود الإيجار القديم
يعيش 1.6 مليون أسرة، بإجمالي 6 ملايين فرد، في نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يمثل هذا العدد نحو 7% من عدد الأسر المصرية وفقًا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، استنادًا إلى تعداد 2017.
ويسكن 82% من هذه الأسر في 4 محافظات، على رأسها القاهرة بنسبة 41%، ثم الجيزة بـ18.7% والإسكندرية بـ12.9%، والقليوبية بـ9%.
ثلاثة خيارات بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إلغاء عقد الإيجار القديم، ويصبح أمام المستأجر 3 خيارات:
1. توقيع عقد جديد مع المالك.
2. الانتقال إلى وحدة حكومية بديلة إذا انطبقت عليه الشروط.
3. الانتقال إلى وحدة أخرى بمعرفته.
من يملك حق التقديم؟
يحق التقديم على الوحدات الحكومية البديلة، المستأجرين بقانوني الإيجار القديم غير محدد المدة، ولا يشمل العقود المحررة بعد يناير 1996. ويكون التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
كيفية التقديم
التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة (يعلن عنها لاحقًا) أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور (أكتوبر – ديسمبر)
فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لمدة شهرين (يناير – فبراير).
فتح باب التظلمات لمدة شهر أمام المرفوضين (مارس).
التحقق من مدى استحقاق أصحاب الطلبات وانطباق الشروط عليهم خلال 4 أشهر (أبريل – يوليو)
تحديد الأولويات خلال شهر (أغسطس).
وتنص المادة رقم (8 بالقانون على تخصيص الوحدات السكنية البديلة قبل عام بحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية، أي خلال 6 سنوات.
الخيارات المتاحة من السكن البديل
يتاح للمستحقين وحدات مؤجرة، سكنية أو غير سكنية (إدارية أو تجارية).
ويحدد المتقدم نظام التخصيص المطلوب من بين ثلاثة خيارات: إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عن طريق التمويل العقاري.
كما يحدد أيضا في الطلب النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
الأوراق المطلوبة:
– تقديم طلب وفقًا للنموذج المعد لذلك.
– صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
– إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة (البديلة).
– صور من شهادات ميلاد الأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
– صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
– صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
الوفاة: شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة.
تقديم ما يفيد دخل الأسرة:
للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
– لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
– بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
كما يشترط تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة لذوي الهمم من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
وبالإضافة لما سبق يشترط للوحدات غير السكنية تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، وتشمل: صورة (بطاقة ضريبية/ مستخرج رسمي من السجل التجاري/ ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
فترة انتقالية
حدد القانون فترة انتقالية لتحرير عقود الإيجار القديم، بواقع:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
قيمة الإيجار خلال الفترة الانتقالية
تُقسم المناطق التي تضم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات، هي: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة.
يُحدد هذه الفئات لجان محلية مختصة خلال 3 إلى 6 أشهر، وفق 5 معايير، منها: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة المواصلات والخدمات في المنطقة.
يزيد الإيجار خلال الفترة الانتقالية بالمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيها، فلو كان المستأجر يدفع 30 جنيها سيدفع 300 جنيه.
بالمناطق المتوسطة يزيد 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، فلو كان المستأجر يدفع 50 جنيها سيدفع 500 جنيه
يزيد الإيجار بالمناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، فلو كان المستأجر يدفع 100 جنيه سيدفع ألفي جنيه.
وتزيد القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 مرات الأجرة المعمول بها حاليًا، دون حد أدنى، فلو كان المستأجر يدفع ألف جنيه سيدفع 5 آلاف جنيه.
اعتبارًا من شهر سبتمبر، يسدد المستأجرون 250 جنيها لحين إعلان التقسيم رسميًا.
بعدها سيدفع المستأجرون القيمة المقررة، مع سداد الفارق مع مبلغ الـ250 جنيها التي سددوها خلال فترة عمل اللجان.
وتزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا.
حالتان لإخلاء الوحدات
أجاز القانون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار قرار بإخلاء الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في حالتين:
1 – إغلاق الوحدة المستأجرة لأكثر من سنة دون مبرر.
2- ثبوت امتلك المستأجر وحدة أخرى.
اقرأ أيضا
الحكومة تعلن لجنة حصر المناطق ضمن “الإيجار القديم” ومدبولي يطمئن المستأجرين
