تشهد الساحة الفنية المصرية خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الأزمات التي وضعت النقابات الفنية تحت ضغط التساؤلات حول مدى فاعلية قراراتها العقابية بحق أعضائها، وهل تبقى الإجراءات مجرد بيانات، أم تصل فعليا إلى مرحلة الردع والتنفيذ؟
بدرية طلبة
أحالت نقابة المهن التمثيلية الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب في 21 أغسطس 2025، بعد موجة انتقادات حادة على خلفية إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه عبارات اعتبرها البعض تجريحا في المواطنين.
النقابة أوضحت أن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين الإنذار أو اللوم أو الغرامة حتى 20 ألف جنيه، مرورًا بالمنع المؤقت من مزاولة المهنة، وصولا إلى الشطب النهائي.
عدد من النقاد وصفوا الواقعة بأنها “خطأ جسيم” يستوجب إجراءات صارمة، بينما يرى آخرون أن العقوبات قد لا تتجاوز الإنذار أو الغرامة.
وفاء عامر
قبل أزمة بدرية، كانت النقابة قد واجهت اختبارا مع الفنانة وفاء عامر، حين ظهرت منتصف يوليو الماضي مزاعم على مواقع التواصل تتهمها بالوساطة في تجارة الأعضاء عقب وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا.
النقابة سارعت حينها إلى إصدار بيان تضامن ودعم لوفاء عامر في 27 يوليو، من دون أن تفتح تحقيقا معها، بينما تم لاحقا القبض على السيدة التي روجت الفيديو.
هذا الموقف أثار جدلا حول معايير التعامل مع أزمات النجوم.
محمد رمضان
في أبريل الماضي، واجه الفنان محمد رمضان أزمة جديدة عقب ظهوره في حفل بالولايات المتحدة بملابس وُصفت بأنها لا تليق بسمعة الفنانين.
وعقب عودته إلى القاهرة، تمت إحالته للتحقيق، غير أن نتيجة التحقيق لم تُعلن حتى الآن، ما فتح باب الانتقادات بشأن بطء النقابة في حسم القضايا المرتبطة بالنجوم الأكثر إثارة للجدل.
حمو بيكا
مؤدي المهرجانات حمو بيكا دخل بدوره في أزمة بعد تفوهه بعبارات غير لائقة خلال حفلة بالساحل الشمالي في 25 أبريل 2025.
النقابة أوقفته شهرين عن الغناء، لكنها سرعان ما خففت العقوبة إلى شهر واحد بعد اعتذاره، في خطوة اعتبرها البعض دليلا على “مرونة مفرطة” تجاه المخالفات.
شيرين عبدالوهاب
أما المطربة شيرين عبدالوهاب، فقد أثارت جدلا واسعا في نوفمبر 2024 بعد مقطع فيديو أساءت فيه إلى الملحن الراحل محمد رحيم، وهو ما وُصف بأنه “إساءة لزملاء المهنة”.
النقابة استدعتها للتحقيق في ديسمبر الماضي، لكن اللجنة القانونية اكتفت بـ توجيه لفت نظر، معتبرة أن الواقعة لا تستحق عقوبات أشد.
تساؤلات مشروعة
هذه الوقائع المتتالية طرحت سؤالا جوهريا: هل تملك النقابات الفنية الشجاعة لتطبيق العقوبات الرادعة بحق أعضائها؟ أم أن القرارات تبقى رهينة الضغوط الجماهيرية والاعتبارات الفنية؟
وبينما يرى نقاد أن النقابات مطالبة بتغليب المصلحة العامة وسمعة المهنة على حساب نجومية الأفراد، يشير آخرون إلى أن الردع الحقيقي ما زال غائبًا، لتظل العقوبات في معظم الأحيان أقرب إلى “حبر على ورق”.
