إحالة صحفي للمحاكمة بعد انتقاده رئيسة وحدة محلية بدمياط

في واقعة أثارت موجة من الغضب والسخرية، أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إحالة الصحفي بجريدة “الأخبار”، إسلام الراجحي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية منشور على موقع “فيسبوك” انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بمحافظة دمياط.

وأوضح البلشي أن الراجحي كان قد وجّه، قبل أكثر من عام، انتقادات لتقاعس الوحدة المحلية عن معالجة أزمة تراكم القمامة بالمدينة.

إحالة بعد عام

وبحسب أمر الإحالة الصادر بتاريخ 20 يوليو 2025، وُصف إسلام الراجحي بأنه “متهم هارب”، مع صدور قرار بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية، قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض عليه في 24 أغسطس الجاري.

واعتبر البلشي الواقعة “خطيرة وتتعارض مع كل المطالبات بتوسيع مساحات حرية التعبير”. موضحًا أنّه تواصل فور علمه بالقضية مع أسرة الراجحي ومحاميه، الذين أشاروا إلى أنّ الملف كان قد نُظر أمام المحكمة الاقتصادية، التي حكمت بعدم الاختصاص وأعادته إلى النيابة للتحقيق.

وأضاف البلشي أنّ النقابة ستتقدّم بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل إسلام الراجحي “لانتفاء أي مبررات للحبس”. مؤكّدًا أنّ القضية تتعلق بالنشر، وأنّ احتجاز الصحفي دون تحديد موعد للجلسة “يمثل عقوبة وليست إجراءً احترازيًا”.

كارثة بكل المقاييس

أما عضو مجلس النقابة، محمد الجارحي، فاعتبر الواقعة “كارثة بكل المقاييس”، موضحًا أنّ إحالة صحفي للجنايات. بسبب “بوست عن أكوام الزبالة” تمثل مؤشّرًا خطيرًا إلى تراجع مناخ الحريات.

ولفت إلى أنّ أمر الإحالة وصف الراجحي بأنّه “هارب”، رغم أنّه كان يمارس عمله بشكل طبيعي حتى لحظة القبض عليه.

اعتقالات الصحفيين

وفقًا لإحصاءات منظمات حقوقية دولية، مثل لجنة حماية الصحافيين (CPJ) ومراسلون بلا حدود (RSF). تحتل مصر موقعًا متقدّمًا بين الدول التي تسجن الصحفيين. حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 20 و25 صحفيًا خلف القضبان حتى منتصف 2025. معظمهم بسبب قضايا نشر أو اتهامات مرتبطة بعملهم الإعلامي.