تصاعد الانتهاكات في سجن "بدر 3" ومحاولات انتحار متزايدة بين السجناء السياسيين
كشف تقرير صادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية داخل سجن بدر 3، مشيرا إلى تصاعد محاولات الانتحار والإضرابات عن الطعام بين السجناء السياسيين، ما يعكس حالة من اليأس الشديد وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من أغسطس شهد سلسلة من الأحداث المأساوية في القطاع 2 بالسجن، بينها محاولات انتحار متكررة. ففي 3 أغسطس، حاول الطبيب الجراح سيد هيكل الانتحار داخل زنزانته، وتبعه في اليوم التالي كل من أمين الصيرفي، وخالد سعيد مرسي (ابن شقيق الرئيس الراحل محمد مرسي)، وعبد الله شحاته.
كما أقدم السجين السياسي أسعد الشيخة في 6 أغسطس على ابتلاع كمية كبيرة من الأدوية بعد مشادة مع ضباط الأمن الوطني، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وبلغ عدد السجناء الذين حاولوا الانتحار بحلول 10 أغسطس 16 سجينا، بينهم خليل العقيد الذي قطع شرايين يده واضطر إلى إجراء 36 غرزة، إلا أنه نُقل لاحقا إلى زنزانة التأديب بدلا من تلقي الرعاية الطبية.
وأشار التقرير إلى أن القيادي السياسي محمد البلتاجي سقط مغشيا عليه في 8 أغسطس، ونُقل إلى المستشفى، بينما يواصل أحمد عارف إضرابه عن الطعام مطالباً بزيارة لجنة حقوقية مستقلة للسجن.
إلى جانب ذلك، كشف التقرير عن إجراءات تعسفية اتخذتها إدارة السجن، من بينها حملة تفتيش في 11 أغسطس تمت خلالها مصادرة جميع المقتنيات الشخصية للسجناء. ونقل التقرير عن ضابط أمن وطني قوله إن هناك “تعليمات من رئاسة الجمهورية بعدم نقل أي حالة حرجة إلى المستشفى لمنع تسريب الأخبار للإعلام”، مؤكداً أن الملف يخضع لإشراف مباشر من الرئاسة.
كما ذكر التقرير أن السجين محمد أبو هريرة تعرض لتهديدات بنقله إلى سجن الوادي الجديد حيث قد يلقى حتفه بعيدا عن أعين العالم.
ولفت مركز الشهاب إلى تدهور صحة عدد من السجناء البارزين مثل باسم عودة، وخالد الأزهري، ومحمد سعد عليوة، وأسامة ياسين، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة وسط غياب الرعاية الطبية.
منذ 12 أغسطس، يعيش السجناء في عزلة تامة بعد استبدال كامل للضباط والحراس في القطاع، فيما يواصل 21 سجينا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات المستمرة.
ودعا التقرير إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل، والسماح للجنة حقوقية دولية بزيارة السجن، محذرا من خطر وقوع انتحار جماعي إذا استمرت هذه الممارسات التي وصفها بانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على السلطات المصرية.
