ركود في سوق حلوى المولد النبوي بمصر للعام الثالث على التوالي بسبب الغلاء

شهدت أسواق حلوى المولد النبوي في مصر ركودا ملحوظا خلال الموسم الحالي، حيث تراجعت المبيعات للعام الثالث على التوالي، رغم احتفالات المصريين بالمناسبة الدينية التي تصادف 12 ربيع الأول، والتي تحرص الدولة على إحيائها بإقامة معارض واعتبارها عطلة رسمية.
وعلى الرغم من الإقبال المحدود في الساعات الأخيرة من يوم المولد، خصوصًا في المناطق الشعبية والميادين الرئيسية، فإن المعروض من الحلوى ظل متكدسا على أرفف المحلات. وقدمت الحكومة عبر منافذ التموين علب حلوى بأسعار مخفضة تتراوح بين 300 و500 جنيه، فيما وصلت أسعار العبوات المتوسطة إلى 1500 جنيه.
أما العبوات الفاخرة التي تحتوي على مكسرات فارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث بلغ سعر العبوة الصغيرة 950 جنيها، بينما وصلت المتوسطة، وزن ثلاثة كيلوغرامات، إلى 4500 جنيه، متأثرة بزيادة أسعار المكسرات مثل الفستق واللوز والكاجو والبندق، التي قفز سعر الكيلو منها من 550 جنيها إلى 850 جنيها.
في المقابل، لجأت بعض الأسر لشراء الحلوى بنظام القطعة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات وحتى 80 جنيها، مع عزوف غالبية المستهلكين عن شراء “عروس المولد” التقليدية أو “الحصان الحلاوة”، والتي استُبدلت مؤخرا بألعاب بلاستيكية أقل تكلفة.
وخلال جولة في سوق باب البحر الشهير بوسط القاهرة، رُصد تراجع في عدد معارض الحلوى مقابل زيادة المعارض الخاصة بالسلع التموينية ومنتجات اللحوم والدخان، فيما عزف كثير من التجار عن إقامة المعارض الواسعة بسبب الرسوم المرتفعة والتكاليف الإضافية كالكهرباء والإتاوات، ما دفعهم إلى تقليص الكميات المعروضة أو خفض هامش الربح لتصريف الإنتاج.
وأكد محمد عيد، مدير أحد مصانع الحلوى بمدينة طنطا، أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالعام الماضي، بسبب زيادة أسعار السكر والدقيق والسمن والكهرباء والنقل، فضلًا عن الضرائب ورسوم المعارض. وأوضح أن ارتفاع أسعار المكسرات المستوردة دفع بعض المصانع لاستبدالها بمكونات محلية مثل الفول السوداني والحمص والسمسم، للحفاظ على أسعار مقبولة.
وأشار عيد إلى أن بعض الجهات تطرح منتجات منخفضة الجودة أو راكدة من مواسم سابقة بأسعار زهيدة، ما يضر بسمعة الصناعة المحلية، في حين تسعى المصانع الكبرى للحفاظ على سمعتها وتقديم منتجات آمنة صحياً.
من جانبه، دعا خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده الحكومة إلى تقديم مزيد من التسهيلات لدعم المنتجين ومواجهة حالة الركود التي تعاني منها الأسواق منذ أربع سنوات، مؤكدًا أن استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار يمكن أن يسهم في خفض التضخم وتشجيع الاستهلاك.
ورغم الجهود الحكومية لتقديم الحلوى بأسعار مخفضة عبر منافذ التموين وشركات الجيش والشرطة، إلا أن الركود ما زال يسيطر على الأسواق، حيث باتت الأسر تشتري كميات محدودة بهدف إحياء العادة الرمزية أكثر من تلبية الرغبة الاستهلاكية، في ظل ضغوط اقتصادية وتراجع القوة الشرائية.