الحكومة تتجه لبيع 10 شركات حكومية قبيل زيارة وفد صندوق النقد
عشية زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، عادت الحكومة إلى واجهة الخصخصة بإعلان استعدادها لطرح 10 شركات حكومية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وتأتي الخطوة الحكومبة في إطار الاستعداد للمراجعة التي سيقوم بها وفد صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاق القرض الذي أعلنه الصندوق العام الماضي بقيمة 8 مليارات دولار.
موعد زيارة وفد الصندوق
ومن المقرر وصول بعثة الصندوق خلال شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعتَين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض الصندوق.
أبرز الشركات المقرر طرحها
ووفقاً لوثيقة حكومية نشرتها، نشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، فقد عينت الحكومة بنوك استثمار ومستشارين لعملية طرح حصص من عشر شركات حكومية أو مملوكة لجهاز الاستثمارات التابع للجيش.
ومن بين تلاك الشركات شركة المياه المعبأة صافي، وشركة وطنية لمحطات الوقود، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية. وشركة بيع الوقود بالتجزئة تشيل أوت.
كذلك من المقرر أن يتم طرح شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، ومحطة طاقة الرياح “جبل الزيت”. وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركتَي سيد للأدوية ومصر للمستحضرات الطبية التابعتَين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
كم حققت الحكومة من المستهدف
ووفق الوثيقة ذاتها، فقد حققت الحكومة 48% من مستهدفها لبرنامج الطروحات. البالغ 12.2 مليار دولار للفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2025، وفقاً للوثيقة.
وخلال هذه الفترة، باعت الدولة حصصاً في 19 شركة من خلال البيع المباشر للحصص والطروحات العامة الأولية. وجمعت نحو 5.9 مليارات دولار.
ضغوط من الصندوق
وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق، عن ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة. لتنفيذ إجراءين إصلاحيين أساسيين لصرف دفعة جديدة من تمويل برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 274 مليون دولار.
وأوضحت المصادر أن الشرطين يتضمنان خفض دعم الوقود، وهو ما ستناقشه لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل. إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
