اختفاء 148 شركة مملوكة للدولة خلال عام واحد
في مؤشر جديد على مسار تخارج الدولة من الاقتصاد، كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن تراجع عدد الشركات المملوكة للدولة من 709 في أغسطس 2024 إلى 561 في أغسطس 2025.
في سابقة لم تحدث من قبل في الاقتصاد المصري، أظهر تقرير صادر عن مركز المعلومات. ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع عدد الشركات المملوكة للدولة. من 709 شركات في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025.
وبذلك سجلت الشركات المملوكة للدولة انخفاضا بنحو 20.9%، وتقدر بـ 148 شركة. غير أن التقرير لم يوضح أسباب هذا التراجع، ما بين البيع أو الدمج أو إعادة الهيكلة.
ورغم هذا الانخفاض، فإن عدد الجهات المالكة لهذه الشركات ارتفع من 33 جهة إلى 45 جهة خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ونقل تبعية الشركات دون الكشف عن تفاصيلها.
قطاع الأعمال العام يفقد الوزن الأكبر
الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سجلت أكبر تراجع؛ إذ انخفض عددها من 317 شركة (44.7% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة في 2024، إلى 146 شركة فقط في 2025، أي بنسبة تراجع بلغت 26%.
ويعكس ذلك عمليات دمج ونقل تبعية، إضافة إلى بيع حصص في بعض الشركات.
اقرأ المزيد
الحكومة تتجه لبيع 10 شركات حكومية قبيل زيارة وفد صندوق النقد
برنامج الطروحات الحكومية
يذكر أن برنامج أن الحكومة قد أعلنت انطلاق الطروحات الحكومية رسميا في عام 2018 بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد. وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وتشمل القائمة الرسمية للطروحات نحو 35 شركة، لكن عدد الطروحات المنفذة فعليا لا يتجاوز العشرة.
ومنذ عام 2022، بدأ إدراج عدد من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي. تمهيدا لإعادة هيكلتها وطرحها في السوق.
