لماذا عدلت هيئة الاستعلامات بيناها حول الاستنفار العسكري في سيناء

لم يدم بيان الهيئة العامة للاستعلامات طويلًا، والذي رد بحزم على الاتهامات الإسرائيلية بشأن التواجد العسكري المكثف للجيش المصري في سيناء، ليتم استبداله بآخر أكثر هدوءًا ودبلوماسية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول موقف الرئاسة المصرية.

البيان الأول

جاء البيان الأول بوصفه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “حرب إبادة شرسة”، مؤكّداً أن قربها من الحدود المصرية. يفرض على الجيش حالة “تأهب وتحسب” قصوى.

كما حمل لهجة هجومية ردّاً على اتهامات نتنياهو، وفق المصادر، بأن الحشد العسكري المصري “انتهاك جوهري” لمعاهدة السلام.

البيان الثاني

لكن البيان الثاني الذي حلّ محله بدا أكثر هدوءا، إذ أزيلت منه عبارة “حرب الإبادة”، واستُبدلت بعبارة “توسيع العمليات العسكرية في غزة”. وأعيد تعريف وجود القوات المصرية في سيناء بأنه يتم “في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام”، بما يعني التزام القاهرة الرسمي بالاتفاق.

كما شدّد البيان على قدرة الجيش المصري على “حماية حدوده بكفاءة وانضباط”، في لهجة دفاعية أكثر منها هجومية.

وأكدت الهيئة أن القوات المصرية الموجودة في سيناء “تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر. بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها. في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً”.

وجدّدت “رفض مصر توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم”. وأكدت “مساندة القاهرة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين. على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

اقرأ المزيد
تقرير استخباري إسرائيلي يحذر من من احتمال حرب قريبة مع مصر

ردود أفعال متباينة

انتقسم متابعون حول استبدالل البيانن فبينما ذعب البعض إلى وصف التراجع في اللغة، من وصف العمليات الإسرائيلية. بأنها “حرب إبادة شرسة” إلى الحديث عن “توسيع العمليات العسكرية في غزة”، يمثل “تخلياً عن وضوح طال انتظاره”. فبالنسبة لهم، لا يمكن لمصر التي دفعت ثمناً تاريخياً في التزامها باتفاقية كامب ديفيد أن تكتفي بردّ بارد وموزون بينما الإبادة تجري على حدودها الشرقية.

لكن آخرون رأوا أن حذف البيان الأول لم يكن تراجعاً عن الثوابت، بل تصحيحاً لانفعال غير محسوب، فـ”اللغة الحادة”. قد تخدم التعبئة الشعبية، لكنها “تضرّ بقدرة مصر على الوساطة”. وتفتح الباب أمام مواجهات لفظية تستفيد منها إسرائيل أكثر مما تضرّها.

شكوى نتنياهو

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.

وقال مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان لـ”أكسيوس” إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على مصر؟ لتقليص الحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء، مضيفين أنه اعتبر ذلك بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في عام 1979.

وزعم مسؤولان إسرائيليان أن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية. يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية في مناطق لا يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة ثقيلة.