خبير يحذر من إجراءات اقتصادية خطيرة لوزارة المالية لسد عجز الموازنة

في تطور خطير يفاقم أزمة الاقتصاد المصري، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن لجوء وزارة المالية إلى الاستدانة بمبلغ 150 مليار جنيه أسبوعيًا عبر أذون الخزانة.
إلى جانب الاستدانة، أشار “توفيق” إلى أن وزارة المالية تلجأ أيضًا إلى طباعة النقود. وهي خطوات اضطرارية لمواجهة العجز الكبير في الموازنة.
عواقب خطيرة
الخبير الاقتصادي أكد ان إجراءات وزارة المالية سيكون لها أمر جد خطير وذو عواقب وخيمة على الاقتصاد المصرى، من تضخم وانهيار قيمة العملة.
كما ستؤدي أيضا إلى زيادة تدهور خدمات أساسية للمواطن متوسط (وليس فقط محدود) الدخل. كالتعليم والصحة والإسكان، وغيره.
التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة
الجدير بالذكر أن تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية ذكر أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية. تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
وتسعى الحكومة لطرح تلك الاستثمارات غير المباشرة، التي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية. والتي توجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
حلول بديلة
وعن الحل المطلوب لهذه الأزمة، قال هاني توفيق: “المطلوب فورًا: عقد مؤتمرات إقتصادية. بالتوازي بشأن إصلاح منظومات الضرائب وغسيل الأموال، والشمول المالي غير المكتمل. بالإضافة إلى الدعم، والسياسات النقدية وبخاصة سعرى الفائدة والصرف، وإزالة عقبات الاستثمار المباشر ومراجعة اولويات الانفاق الحكومي، وتحفيز التصدير وإزالة معوقاته”.
اقرأ أيضا
نائب بالبرلمان: كل جنيه إيراد للدولة يضيع منه 80 قرشًا على فوائد الديون
زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي
وكانت بيانات وزارة التخطيط قد كشفت عن ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي. ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنة بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق. بزيادة قدرها 531 مليار جنيه.
أيضا ارتفع الدين العام بنسبة 4.4% ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه. وذلك يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة في ظل تحديات عالمية ومحلية.
في سياق متصل أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025. بزيادة 1.6 مليار دولار عن ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%.