النيابة عن حريق المحلة: المصنع دون ترخيص والعمال بلا تأمينات

في فاجعة حريق المحلة والذي أودى بحياة 13 شخصا، كشفت النيابة الإدارية أن المصنع الذي وقع فيها الحريق غير مرخص وأن العمال غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع المالك.

وذكرت النيابة الإدارية في بيانها أن من بين الضحايا أفرادًا من الحماية المدنية وعمالًا بالمصنع ومواطنين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فيما أخلت النيابة العامة بمحافظة الغربية سبيل مالكي المصنع بكفالة 10 آلاف جنيه، وفق مواقع صحفية.

واستمعت النيابة الإدارية لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة، وتوصلت إلى أن صاحب المصنع يمتلك أيضًا عددًا من المصانع الأخرى بالمنطقة ذاتها وللنشاط ذاته.

لجنة خماسية

وأمرت النيابة الإدارية بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وتشكيل لجنة خماسية من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة.

كما طالبت بمعاينة كل أنشطة مالك المصنع وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكل ما يسفر عنه الفحص. ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.

اقرأ المزيد
انفجار غلاية في المحلة يحول مصبغة إلى مقبرة

مطالبات بالتحقيق

وطالبت قوى نقابية وحقوقية وسياسية بالتحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين. وقيام الجهات الحكومية بدورها الرقابي على المنشآت الصناعية. حيث اعتبرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الحريق نتيجة لإهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية.

فيما أكدت دار الخدمات النقابية على أن تكرار حوادث الوفاة بين العمال يعكس تجاهل تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

تعوضيات عاجلة

من ناحيتهما، قررت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ في الحادث. وإعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي الذي تصدره وزارة الصحة.