اقتصاد

تمويل أوروبي جديد لمصر بـ4.66 مليارات دولار بشروط سداد ميسرة

بالتزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي لبروكسل لحضور القمة المصرية الأوربية، وافق الاتحاد الأوربي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 4 مليارات يورو؛ لدعم ما وصفه بالإصلاح الاقتصادي.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، فإن التمويل الجديد هو المساعدة المالية الثانية لمصر، وإن التمويل يشمل قروضاً بشروط ميسرة لمصر.

هدف التمويل

وتهدف هذه المساعدات إلى سد احتياجات التمويل الخارجي لمصر مع دعم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح.

كما تتضمن إصلاحات أساسية تدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية هي؛ تعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية الكلية، وتحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر في مصر.

كم تبلغ قيمة التمويل؟

ومع القرض الأول البالغ مليار يورو الذي تم صرفه في ديسمبر 2024، تصل القيمة الإجمالية للمساعدة المالية الكلية إلى 5 مليارات يورو. وهي الجزء الأكبر من حزمة الدعم المالي والاستثماري البالغة 7.4 مليارات يورو التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي لمصر. ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وقد جاء التوقيع على المذكرة الجديدة على هامش القمة التي عُقدت في بروكسل اليوم الأربعاء بين مصر والاتحاد الأوروبي. بحضور عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن هذه القمة تمثل محطة بارزة في مسار تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إذ تُبنى على اتفاقية الشراكة والشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وتعد هذه الاتفاقيات من النتائج الرئيسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في مارس 2024 بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة رئيسية واستراتيجية، وتعزيز تنفيذ مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين.

اقرأ أيضا
في حضور السيسي.. البرلمان الأوروبي ينتقد القمع في مصر وهيمنة الجيش على الاقتصاد

حقوق الإنسان واقتصاد الجيش

وخلال زيارة السيسي، وجّه أعضاء بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي. مطالبين بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر خلال القمة.

ودعا النواب القمة إلى وضع معايير واضحة وملزمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. كشرط لاستمرار التعاون المالي بين الجانبين.

وحذّر المجلس من أن تعميق التعاون. يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تقلل من هيمنة الجيش على الاقتصاد. وإلا فإن الدعم الأوروبي قد يفاقم الأزمة بدلًا من حلها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى