لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، الأكاديمية العسكرية تفرض رسوما على القضاة المتدربين. الرسوم تصل إلى 120 ألف جنيه للإناث و112 ألفا للذكور، وسداد المبلغ أصبح شرطا أساسيا للتعيين في الهيئات القضائية.
القرار فاجأ القضاة الجدد الذين أكدوا أن التعيين لا يتم إلا بعد الدفع، كما أن مدة التدريب داخل الكلية الحربية 6 أشهر كاملة. بإقامة إجبارية داخل المقار العسكرية طوال فترة الدورة.
مندوبة مساعدة بمجلس الدولة قالت لمدى مصر، عندما تظلمنا على القرار كان الرد “ادفع أولا ثم تظلم”.
هيئات قضائية اعترضت في البداية ثم رضخت للأمر الواقع. قضاة وصفوا القرار بأنه عبء كبير على المتقدمين من الأسر المتوسطة، وخبراء حذّروا من أن الرسوم قد تحرم الفقراء من الالتحاق بالقضاء.
التدريب أصبح شرطا رسميا للتعيين في كل مؤسسات الدولة، والسيسي أوضح أن الهدف بناء وتأهيل الشخصية المصرية.
الخطة تستهدف تدريب 100 ألف موظف مدني خلال 10 سنوات.
منتقدون رأوا أن إدخال القضاة للأكاديمية العسكرية، يمسّ استقلال القضاء وروحه المدنية. لكن مؤيدون يقولون إن الهدف هو الانضباط وبناء الشخصية الوطنية.
بين دعوات التأهيل العسكري للقضاة واستقلال السلطة القضائية يبقى الجدل مفتوحا. خاصة مع تعميم العنصر العسكري، حتى في أروقة المدارس ووسط الطلاب الصغار.
