تقرير: الإمارات تواجه غضبًا دوليا متزايدًا بسبب دعمها للجماعات شبه العسكرية بالسودان

سلطت صحيفة واشطن بوست الضوء على تصاعد الدور الإماراتي في الحرب بالسودان ودعمها لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم حرب في قتالها ضد الجيش السوداني.

ووفق تقرير للصحيفة فإن أبو ظبي تواجه موجة غضب دولي متصاعدة بسبب تورّطها في الحرب الأهلية السودانية، حيث أدانت جماعات حقوقية وأعضاء في الكونغرس الأميركي وخبراءٌ إقليميون أفعالَ قوات الدعم السريع في الفاشر باعتبارها إبادة جماعية، وحمّلوا الدولة الخليجية مسؤولية دعم المقاتلين وتأجيج العنف الذي دمّر إقليم دارفور غربي السودان طوال أكثر من عامين.

أسباب التدخل الإماراتي

أوضحت واشنطن بوست أن الإمارات يرتبط تدخلها في الحرب بمصالحها في البحر الأحمر الذي يمر عبره نحو 12 في المئة من الشحن العالمي.

ويعد هذا الممر البحري حيويًا للتجارة في الموانئ الإماراتية، كما تمتلك الدولة الغنية بالنفط مصالح في قطاعات الذهب والزراعة في السودان، في إطار جهودٍ أوسع لتنويع اقتصادها.

الدعم الإماراتي

وتستخدم قوات الدعم السريع طائرات مسيّرة وذخائر وأسلحة أخرى زوّدتها بها الإمارات لتنفيذ حملتها الإرهابية في دارفور، بحسب ما سبق أن نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وسمح مسؤولون عسكريون سودانيون في مدينة أم درمان لصحفيي واشنطن بوست عام 2024، بمعاينة طائرة مسيّرة قال المسؤولون إنها أُسرت من مقاتلي الدعم السريع، إلى جانب ذخائر خاصة بها.

كما شارك المسؤولون صورًا لصناديق الذخيرة التي تم ضبطها. بما في ذلك صندوق يحمل ملصقًا يشير إلى أن الذخائر صُنعت في صربيا. وأرسلت إلى قيادة الإمداد المشتركة في القوات المسلحة الإماراتية.

علاوة على ذلك، فإن مرصد الصراع في السودان — وهو مجموعة مموّلة من وزارة الخارجية الأميركية تتبّعت الرحلات الإماراتية — رصد 32 رحلة بين يونيو 2023 ومايو 2024، وخلص “بدرجة شبه مؤكدة” إلى أنها كانت شحنات أسلحة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، وفق تقييم شاركه المرصد مع “الواشنطن بوست” عام 2024.

لا ضغوط علنية

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى فرض عقوبات إضافية على قيادة الدعم السريع. بسبب انتهاكها حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور عام 2004. كما ضغطت المنظمة الحقوقية على المجتمع الدولي لـ“التحدث علنًا وإدانة” الإمارات بسبب دعمها المستمر لـ“هذه القوة التي تواصل ارتكاب الفظائع”.

وقالت ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: “لم نشهد بعدُ توجيه اتهامٍ علني. وإحراجٍ دبلوماسي للإمارات بالشكل المطلوب الآن. وحتى الآن، لم تدفع الإمارات أي ثمن سياسي على هذا الدعم المتواصل. وهذه دولة تهتم كثيرًا بصورتها، ومن الضروري للغاية أن يدعوها شركاؤها حول العالم إلى المساءلة بشأن دعمها المستمر لقوات الدعم السريع”.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو عندما سُئل عن تقييمه لدور الإمارات في النزاع، إن الإدارة تعرف “الأطراف المنخرطة… ولهذا السبب هم جزء من الرباعية”، في إشارة إلى مجموعة الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وتضم أيضاً الإمارات والسعودية ومصر.

وأضاف روبيو للصحفيين عقب اجتماع وزراء مجموعة السبع في كندا: “يجب اتخاذ خطوات لوقف الأسلحة والدعم الذي تتلقّاه قوات الدعم السريع بينما تواصل تقدمها”.

وتابع روبيو قائلاً: “قوات الدعم السريع لا تملك قدرات تصنيع، وهناك من يزوّدها بالمال. وهناك من يعطيها السلاح، وهذا الدعم يأتي عبر دولة ما، ونحن نعرف من هي، وسنتحدث إليهم بشأن ذلك. ونجعلهم يفهمون أن هذا الأمر سينعكس سلباً عليهم وعلى العالم إذا لم نتمكن من إيقافه”.

ودعا السيناتور كريس فان هولن (ديمقراطي–ماريلاند) والعضوان رشيدة طليب (ديمقراطية–ميشيغان). وغريغوري ميكس (ديمقراطي–نيويورك) في الكابيتول هيل، إلى حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.

كما انتقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين دور الدولة الخليجية في الحرب. قائلة إن الإمارات “أجّجت الصراع واستفادت منه ومنحت الشرعية للوحوش التي تدمّر السودان”.

رد إماراتي

أشار الصحيفة إلى أنه عند سؤوال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات. عن تقارير دعم بلاده لقوات الدعم السريع خلال قمة أمنية في البحرين الأسبوع الماضي. لم يقرّ بالاتهامات، واكتفى بالقول إن المجتمع الدولي ارتكب “خطأً فادحًا” عندما فشل في منع الانقلاب العسكري في السودان عام 2021. وأضاف قرقاش: “كان ينبغي أن نضع حدًّا لذلك — جميعنا، بشكل جماعي. نحن لم نسمّه انقلابًا”.

اقرأ أيضا:
كارثة إنسانية في دارفور وتوتر عسكري متصاعد.. الأمم المتحدة تبحث عن عشرات آلاف المفقودين والبرهان يعلن التعبئة العامة