حرب بيانات بين نادي قضاة مصر، وبين هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
نادي القضاة الذي يضم في عضويته أعضاء القضاء العادي والنيابة العامة، أعلن أنهم لم يتولوا الإشراف على الانتخابات. لكن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ردتا ببيانات دفاعية. ما حوّل الأزمة من مجرد تقييم انتخابي إلى صراع علني حول المسؤولية والهيبة بين أجنحة الأسرة القضائية.
في أول رد على نادي القضاة. خرج النادي البحري للنيابة بالإسكندرية مبرءا ساحته، ومصدرا بيانا شديد اللهجة منتقدا نادي القضاة.
أكد نادي النيابة البحري بالإسكندرية، إن بيان نادي القضاة نرجسي وينطوي على تلميحات غير مقبولة.
النادي ألقى باللوم المباشر على الهيئة الوطنية للانتخابات، في أزمة عدم تسليم محاضر الفرز لوكلاء المرشحين، مؤكدا أن هذا الإجراء كان تكليفا مباشرا من الهيئة، التي تنصلت منه أمام وسائل الإعلام وهو ما وضع المشرفين في موقف حرج.
حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قال في بيان. “الهيئة رصدت عدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محاضر حصر الأصوات وهذه مخالفة جوهرية أثّرت على نزاهة الاقتراع”.
“الهيئة الوطنية للانتخابات هي من كلفت اللجان الفرعية بعدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز”، حسب سعد النزهي رئيس النادي البحري للنيابة الإدارية.
لم يختلف الموقف كثيرا داخل هيئة قضايا الدولة، إذ عبّر مصدر قضائي بارز على درجة نائب رئيس الهيئة للمنصة، عن حالة استياء واسعة داخل الهيئة من بيان نادي القضاة. دفعت رئيسها المستشار حسين مدكور لإصدار بيان داخلي، لتهدئة الأعضاء وحثهم على استكمال مهامهم الوطنية.
هل يلغي صراع القضاة الانتخابات؟
