بالشراكة مع القطاع الخاص.. الحكومة تخطط لإنشاء محطات تموين ثابتة وعائمة في قناة السويس

مع بدء عودة السفن العالمية للعبور مجددا من قناة السويس، تستعد الحكومة لإنشاء محطات تموين جديدة بقيمة مليار دولار، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل الخطة وفق مصادر حكومية لموقع “إنتربرايز“، محطات ثابتة على طول القناة، وبارجات تموين عائمة قادرة على تزويد سفن “أقصى السويس”، وهي أكبر ناقلات النفط التي تستطيع عبور القناة بحمولتها الكاملة.

ضمن خطة أوسع

وتعد هذه الخطة المرحلة الأولى من مشروع أوسع نطاقا بقيمة ملياري دولار. وذلك من أجل لإعادة التوكيلات الملاحية الكبرى إلى القناة، وتحويل القناة من طريق مرور برسوم إلى محطة خدمات لوجستية متكاملة.

وكشفت المصادر أنه إلى جانب محطات التموين بالوقود يشمل المشروع توفير خدمات صيانة وخدمات لوجستية وخدمات لأطقم السفن العابرة.

وتهدف تلك الخدمات إلى المساعدة في جذب السفن للتزود بالوقود في مصر وتتفاوض لجنة حكومية حاليا مع الشركات المهتمة بهذا الشأن. لبحث كيفية تقديم سعر أكثر جاذبية من نقاط التزود بالوقود الأخرى على خريطة التجارة العالمية.

تأجيل عبور ميرسك العالمية

وكانت شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك” قد نفت وجود جدول زمني لديها. لاستئناف رحلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس ضمن خط “جيميني.

وجاء بيان الشركة بحسب “رويترز” رغم إعلان هيئة قناة السويس، أمس، عن بدء عودة عبور سفن الشركة مطلع ديسمبر المقبل. تمهيدًا للعودة الكاملة عقب توقيع شراكة استراتيجية مع الشركة.

وبحسب “رويترز” لم تحدد “ميرسك” بعد موعدًا لعودة رحلاتها حتى الآن. فيما تطمح للعودة إلى مسار قناة السويس عندما تسمح الظروف الأمنية. مع تأكيدها أن سلامة الطواقم والسفن والبضائع لها الأولوية القصوى.

اقرأ أيضا:
شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” تنفي وجود جدول زمني للعبور من قناة السويس