منظمات حقوقية تنتقد حملات أمنية موسّعة تستهدف اللاجئين داخل مصر
من جديد، حذرت منظمات حقوقية من حملات أمنية بدأتها السلطات ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل، إن المنصة رصدت تزايد هذه الحملة عبر بلاغات عائلات اللاجئين وملتمسي اللجوء لمنصة اللاجئين في مصر، وطلب الاستشارة القانونية.
وأضاف في تصريحات لموقع “المنصة” أن توقيف اللاجئين يتم بشكل عشوائي من قبل أفراد أمن “تكون قائمة على لون الشخص بشكل أساسي”، مؤكدا أن الموقوفين الذين أبلغت عنهم عائلاتهم من جنسيات إفريقية؛ سودانيين وإرتريين وكاميرونيين.
من بينهم نساء وأطفال
وذكر في منشور لها على “فيسبوك”، أن المحتجزين بينهم نساء ورجال وأطفال، ومعظمهم مسجلين لدى مفوضية اللاجئينن. مضيفا أن كلهم تفرج عنهم النيابة العامة لاحقًا لعدم وجود اتهام” إلا أن قرارات الإفراج لا تنفذ.
وتابع: “يتم احتجازهم على ذمة “الجهة الإدارية وشأنها”، وهي “الأمن الوطني وإدارة الهجرة، واللي بيقوموا بالتحفظ على الأشخاص لفترات متفاوتة، بعدها الأشخاص بيتم ترحيلهم حتى، ولو كانوا يحملون صفة لاجئ لمناطق تعرضهم فيها للخطر محقق، زي إرتريا والسودان، أو ترحيل غير السودانيين للسودان”.
قانون اللجوء
وفي نوفمبر 2024، أقر مجلس النواب قانون لجوء الأجانب ووافق عليه رئيس الجمهورية، وصدر في صورته النهائية 17 ديسمبر من العام نفسه. وهو القانون الذي أبدى 7 من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “تحفظات عميقة وتعليقات مفصلية” عليه. في خطاب مشترك أرسلوه إلى الحكومة المصرية.
وانتقد الخطاب المشترك أن يكون أول قانون وطني مصري منظم للجوء “شديد البعد عن القانون الدولي. ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها. وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية”.
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة، في أغسطس 2022، عدد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة. وذلك حسب مفوضية اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.
اقرأ أيضا:
بعد “الزمالك”.. مفوضية اللاجئين تعلن وقف فرعها بالإسكندرية بسبب التمويل
