حملات توقيف تطاول مرشحين ومحامين في انتخابات البرلمان المصري
أخلت نيابة دمياط سبيل تسعة محامين بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم. بعد توقيفهم على خلفية احتجاجهم على مخالفات شابت انتخابات مجلس النواب. من رشاوى وشراء أصوات وتوزيع كوبونات سلع.
وكان المحامون من أنصار المرشح البرلماني عصام بشتو، الذي خرج أيضا بكفالة قدرها عشرون ألف جنيه. عقب توجهه وأنصاره لقسم شرطة فارسكور لفتح محضر لإثبات تلك المخالفات. قبل أن يُقبض عليهم بعد تعرضهم لاعتداء من قوات الأمن المركزي.
ولا تقتصر تلك الحوادث على دمياط، إذ تحولت إلى ظاهرة لافتة مع استمرار العملية الانتخابية. وشملت توقيف مرشحين ومحامين وناشطين كشفوا عن انتهاكات في بعض اللجان.
ومن أبرز الحالات توقيف والدة وشقيقة المرشحة مونيكا مجدي في دائرة شبرا – روض الفرج – بولاق أبو العلا، بعد بثها مقاطع توثق “مالا سياسيا” وتعرض حملتها لاعتداءات وسرقة هاتف أحد مندوبيها.
كما أُوقف المرشح وعضو الحركة المدنية طلعت خليل وشقيقته بمحافظة السويس. قبل إخلاء سبيلهما بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهما.
وكان خليل قد تحدث في بث مباشر عن احتجازه “دون أساس قانوني” بعد توثيقه ممارسات شراء أصوات ونقل جماعي للناخبين.
تجاوزات واسعة
شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات تجاوزات واسعة في الدعاية والتصويت والفرز، صاحبها اعتراضات على نتائج عدد من الدوائر، ما دفع السيسي لدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعة المخالفات. وانتهى ذلك بإلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات، أبرزها الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.
ورأت منظمات حقوقية أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس “مسارا زائفا” يخلو من التنافس، محذّرة من تدخلات أمنية في تشكيل القوائم، واستبعاد مرشحين بشكل تعسفي، وحرمان سجناء سياسيين سابقين من حقوقهم السياسية. كما أشار تقرير للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني إلى أن المرحلة الأولى جرت في بيئة مغلقة احتكرت فيها “القائمة الوطنية” مقاعد القوائم، وسط ممارسات مثل توريث المقاعد وترشح شخصيات لا تمثل دوائرها فعلياً، ما أضعف الثقة العامة في العملية الانتخابية.
