خلال 9 أشهر.. واردات مصر من الغاز ترتفع إلى 6.3 مليار دولار بزيادة 87.5%
في زيادة تعد الأكبر من سنوات، سجلت قيمة الواردات من الغاز الطبيعى ارتفاعا بنحو 87.5% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025، لتسجل 6.34 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها مـن العام الماضي.
تراجع الصادرات
ووفق النشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 63.7% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2025، لتسجل 107.9 مليون دولار، مقابل 297.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 189.6 مليون دولار.
ارتفاع واردات البترول
كما قفز إجمالى قيمة واردات البترول الخام خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، بنسبة 263% لتسجل 1.069 مليار دولار، وذلك مقابل 294 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 775 مليون دولار.
ووفق نشرة الإحصاء الحديثة، ارتفع إجمالى قيمة الواردات من منتجات الطاقة خلال الـ 9 أشهر الأول من العام الحالي. بنسبة 29.6% لتسجل 16.2 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. بزيادة 3.7 مليار دولار.
وفيما يخص الصادرات، تراجع إجمالى قيمة الصادرات من منتجات الطاقة خلال الـ 9 أشهر الأول من العام الحالي 2025. بشكل طفيف بنسبة 2.1% لتسجل 3.64 مليار دولار، مقابل 3.72 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بانخفاض 80 مليون دولار.
وتراجعت قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 5.2% لتسجل 824.3 مليون دولار. مقابل 869.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 45.2 مليون دولار. كما تراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 31% لتسجل 11.6 مليون دولار، وذلك مقابل 16.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. بانخفاض 5.2 مليون دولار.
نتنياهو يقر اتفاق الغاز
وجاء النشرة الدورية للجهاز المركزي، بالتوازي مع موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على إبرام أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر.
وسجلت قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، وتمتد حتى العام 2040.
من التصدير إلى الاستيراد
وكانت مصر تخطط لأن تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز بعدما اكتشفت إيني حقل ظهر في عام 2015. لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفض منذ عام 2021، ليصل في عام 2024 إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.
وحولت أزمة الغاز مصر التي أنتجت 81% من احتياجات المستهلكين للكهرباء عام 2023 و76.8% عام 2024. إلى مستورد صافٍ للمنتجات النفطية والغاز، الذي أصبح مصدراً كبيراً للنفقات للموازنة العامة.
اقرأ أيضا:
