مطالبين الجيش بالتدخل.. وقفة احتجاجية لعمال مصنع "هيلا" بالإسكندرية رفضا للفصل وتأخر الأجور
نظم المئات من عمال وعاملات مصنع "بيبي كوكا – هيلا" بالإسكنردية وقفة احتجاجية أمام أبواب المصنع، رفضا لما وصفوه بالقرارات التعسفية من إدارة الشركة السريلانكية، والتي شملت فصل عدد منهم وتأخر صرف الأجور.
وخلال الوقفة ردد المشاركون هتافات مطالبة بتدخل الجيش مشيرين إلى أن إدارة الشركة أخّرت صرف رواتبهم، ثم قررت قبل أيام من الوقفة الاستغناء عن جميع عمالها، وطلبت منهم توقيع استقالات بدعوى تجديد العقود، ومنحت آخرين أجازة مفتوحة.
فصل دون إنذار مسبق
وأكد العمال أن الفصل جاء دون إنذار مسبق، وأن المفصولين لم يتسلموا رواتبهم حتى يوم الوقفة، ولا يعرفون مصيرهم بعد سنوات قضوها في الشركة.
وبحسب رواياتهم، رفض ممثلو الشركة الحديث معهم أو مناقشة مطالبهم، وأغلقوا المصنع حتى صدور قرارات جديدة. وطالب المحتجون وزير العمل بالتدخل لفحص شكواهم وإلزام الشركة برد مستحقاتهم، ولوّحوا باللجوء إلى مكتب العمل والقضاء إذا لم تُلبَّ مطالبهم سريعًا.
مطالب العمال
وطالب العمال بصرف الأجور المتأخرة وكامل المستحقات، ووقف الفصل ومراجعة قرارات إنهاء الخدمة، والتحقيق في الاستقالات الموقعة تحت وعد التجديد، وتحديد وضعهم القانوني بعد تغيير الإدارة، وفتح تفاوض مباشر بين ممثليهم والإدارة، وتدخل وزارة العمل ومكتب العمل المختص.
موجة احتجاجات
وفي الشهر نفسه تجدد إضراب نحو 550 عاملة في قسم الملابس بشركة وبريات سمنود بالغربية، بعدما صرفت الإدارة 900 جنيه فقط من أصل 3100 جنيه من أجور أغسطس، وفق التغطية نفسها. ورصدت تقارير متابعة يناير 2026 وقفات مماثلة في الإسكندرية انتهت بوعود إدارية.
تأتي وقفة أبيس ضمن موجة احتجاجات شهدتها مصانع النسيج والملابس خلال 2026. ففي منتصف سبتمبر، اعتصم نحو 1200 عامل في شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية. احتجاجًا على أجور قالوا إنها لا تتجاوز 2500 جنيه شهريًا، وعلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. وعدم توريد اشتراكاتهم التأمينية، بينما يبلغ الحد الأدنى الرسمي للقطاع الخاص 7000 جنيه منذ مارس 2025.
أول اختبار لقانون العمل
وتعد أزمة هيلا من أوائل اختبارات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025 وألغى قانون 2003. ونصت مادته الرابعة من مواد الإصدار على عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي حصل عليها العمال سابقًا من أجور ولوائح واتفاقيات.
اقرأ أيضا:
السيسي ضمن 33 شخصية وجهة في قائمة "أعداء حرية الصحافة"