اعتراضات على قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب وبرلمانيون: يفتح أبواب جهنم على مصر
أثار مشروع القانون الذي تم إقراره بشكل نهائي من البرلمان بشأن تعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، و الذي يسمح بتمليك الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب من دون قيد، تحت ذريعة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية ردود فعل واسعة بين نواب البرلمان.
وقال البرلماني “ضياء الدين داوود” إن باب التلاعب في الأمن القومي المصري يكون عن طريق مثل هذه التشريعات، وإن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص.
وحذر “داوود” من إقرار هذا القانون قائلا إن الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذا النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية.
وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من خرم إبرة باستغلال الأراضي الصحراوية، وأن هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر.
وفي أول رد رسمي على القانون قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب “محمد عطية الفيومي” إن الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة السيسي، فيما قال وزير الشئون النيابية “علاء الدين فؤاد” إن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
