جريمة الإخفاء القسري تطال أعداد كبيرة من المصريين خلال 2023
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرض 2456 مواطنًا مصريا لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفا و103 مختفين قسريًا منذ عام 2013.
وفي تقرير له بحصاد العام 2023، أشار المركز إلى تعرض 225 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير و238 مختفيا قسريًا في فبراير و154 مختفيا قسريًا في مارس و146 مختفيا قسريًا في إبريل و295 مختفيا قسريًا في مايو، و181 مختفيا قسريًا في يونيو و208 مختفين قسريًا في يوليو و242 مختفيا قسريًا في أغسطس و255 مختفيا قسريًا في سبتمبر و142 مختفيا قسريًا في أكتوبر و278 مختفيا قسريًا في نوفمبر و62 مختفيا قسريًا في ديسمبر.
يُقصَد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وهو ما يحرمه من حماية القانون.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على إنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يثير القلق، بوجه خاص، بشأن الاختفاء القسري هو استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
