طالبوا بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد".. أحزاب وشخصيات عامة ترفض الاعتقال بحق المتضامنين مع غزة

أصدرت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية بيانا مشتركا، أعلنت فيه أنها ضد حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميّين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الموقعون، في بيانهم، إنه "في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذى يصل إلى درجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، والتي كان لها أبلغ الأثر في تراجع الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمئات من المحبوسين احتياطياً في السجون ولا ذنب لهم إلا التعبير السلمي عن الرأي والتضامن مع شعبنا في فلسطين، إلا أننا نواصل النهوض بواجبنا تجاه فلسطين".

وأضاف البيان أن "الحركة الوطنية المصرية - بصفتها تعبّر عن ضمير الشّعب المصري - أصرّت على التّعبير عن التّضامن والدّعم لشعبنا في فلسطين، بكلّ الوسائل المتاحة والممكنة، من قوافل دعم وإغاثة، لوقفات احتجاجيّة، ومبادرات لتشكيل دروع بشرية من رموز وشباب الحركة الوطنية المصرية، وجموع الشّعب المصري لحماية المساعدات والسّماح بدخولها دون التنسيق مع الكيان الغاصب، إلى لقاءات وندوات للتّعبير عن موقفها السّياسي الواضح لرفض كافّة أشكال العلاقات والمعاهدات مع الكيان الغاصب، ودعم قوى المقاومة الفلسطينية والعربية".

وأكد الموقعون على أن "حملات الاعتقال والتّضييق والتّهديد لن تثنيها أو تمنعها من النهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية، كما أننا لن نتخلّى عن دعم ومساندة أهلنا في فلسطين، وإعلان موقفنا السّياسي بكافّة الوسائل الممكنة"، ودعوا الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرّأي السّلميّين، "خاصّة أنّ هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لرئيس الجمهورية، أكّد فيها احترام الدّستور والقانون". كما طالبوا بدخول كامل المساعدات المكدَّسة دون تنسيق مع الكيان الغاصب، وإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، حسب البيان.