لتسهيل تحصيل الإيرادات.. الحكومة تتجاوز شرط الحماية المدنية بلائحة التصالح

يبدو أن أموال التصالح في مخالفات البناء، أصبحت أهم من حياة المواطن المصري، بعدما أعلنت الحكومة عن إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

التعديل الجديد شمل إضافة بند للمستندات المطلوبة من مقدم طلب التصالح عبارة عن "إقرار بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية".

نقابة المهندسين تحذر
مصدر في لجنة مزاولة المهنة في نقابة المهندسين انتقد التعديل الحكومي مشيرا إلى أن الوضع قبل التعديل كان يقتضي انتقال جهات الحماية المدنية إلى المباني للتفتيش عليها لمنح الموافقة على التصالح.،وفي الوضع الجديد لن تحتاج المباني للتفتيش في حالات التصالح، ما يمثل تجاوزًا على اشتراطات السلامة ويحمل بعض الخطورة.

اعتبر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهدف من وراء هذا التجاوز عن معايير السلامة، هو اندفاع الحكومة وراء تحصيل إيرادات من التصالح، ما يدفعها لتسريع إجراءات التصالح.

البرلمان يبرر
رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، محمد الفيومي، قال إن إجراءات مراجعة الحماية المدنية تمثل أحد أبرز العوائق أمام إتمام إجراءات التصالح، مدعيا أن هذا النص جاء لمواجهة البطء الشديد في تلك الإجراءات

يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر بعد إلغاء قانون آخر بنفس الاسم صدر في 2019، لـ"أسباب تتعلق بالرغبة في تيسير إجراءات التصالح"، بحسب المصدر من نقابة المهندسين، الذي أشار إلى إلغاء القانون الجديد لدور اللجان الهندسية التي كانت تخضع لإشراف نقابة المهندسين.