شعبة الاستثمار العقاري تكشف أسباب الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات
قال محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك أسعارًا للعقارات في مصر غير طبيعية بالمرة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن المواطنين دائمًا ما يُفضِّلون الاستثمار في العقار نظرًا لارتفاع سعره بشكل دائم. وأوضح أن العامين الماضيين شهدا تضاعُف سعر العقار ثلاث مرات، حيث كان سعر الدولار 16.5 جنيهًا في حين ارتفع حاليًّا إلى 48 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر كل شيء في العقارات ترتبط بالدولار.
ولفت إلى أن التضخم الذي تتجاوز نسبته 30%، له تأثير شهري في سعر العقار، منوهًا بأن سعر العقار الذي يصل مثلًا إلى 10 ملايين جنيه هو سعر غير حقيقي لكنه يمثل نظير التقسيط على خمس أو سبع أو عشر سنوات، ما يعني أن سعر العقار الحقيقي قد يمثل 60% من السعر المعروض. وأفاد بأن المطور العقاري في هذه الحالة يكون أشبه بالممول أو البنك الذي يُموِّل الوحدة السكنية
وفي السياق قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة الأسمنت في شهر أغسطس كان سببها الرئيسية تخفيض الإنتاج، محملًا الشركات مسئولية الأزمة.وأضاف أن الشركات تخفض الإنتاج منذ أربع سنوات بموافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وأشار إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك وفرة في الإنتاج، وأنه كان هناك زيادة في حجم التصدير بواقع 12 مليون طن، في حين تجاوز الحجم هذا العام عشرة ملايين طن.ونوه بأن كل مصنع له كوتة معينة (للإنتاج) ينتهي منها قبل نهاية كل شهر، ويتوقف بعدها عن العمل، ما يؤدي لقلة الكميات المعروضة.
ولفت إلى أن عربات النقل تتوقف فترة تتراوح بين أربعة وعشرة أيام داخل المصانع، وبالتالي تتوقف أسعار النقل، موضحًا أنه للشهر الثالث على التوالي تبعث برسائل للوكلاء بأن هناك زيادات في الأسعار مرتين على الأقل كل أسبوع أو أسبوعين.
