بعد نادي القضاة.. نادي “النيابة الإدارية” يرفض تسليم مقره للجنة من الجيش ووزارة الري
للمرة الثانية خلال أسبوع، يرفض نادي تابع للقضاة تسليم مقره إلى لجان من الجيش والري، فبعد نادي قضاة مجلس الدولة رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية تسليم مقره إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وجهاز حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، حسبما أوضح رئيس النادي، المستشار عبد الرؤوف موسى، لموقع “مدى مصر”.
ما الأسباب
رئيس النادي برر الرفض بأنه المتنفس الوحيد لسبعة آلاف مستشار ومستشارة بالهيئة، ولا يوجد لنا مقار أخرى ننتقل إليها.
وشدد على أن النادي يسدد رسوم حق الانتفاع كافة في موعدها، لافتا إلى تواصله مع جهات حكومية للتشاور والتفاوض بشأن مدى إمكانية التراجع عن القرار.
لا تنسيق مع قضاة مجلس الدولة
وحول ما إذا كان هناك تنسيق في المواقف بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة الملاصق له بشارع عبد العزيز آل سعود، قال “موسى” إن كل نادي له أسبابه، وقد تتشابه في بعضها، لافتًا إلى أن نفس المقار الحكومية الموجودة في نادي قضاة مجلس الدولة موجود مثلها داخل نادي النيابة الإدارية، والتي جاءت ضمن الأسباب التي حددها رئيس نادي قضاة مجلس الدولة لرفض تسليم أرض ناديه.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد رفض قبل يويمن تسليم مقره، بسبب صعوبات كثيرة حددها في سبع نقاط، مؤكدًا أنه يتعذر معها تسليم موقع النادي إلى اللجنة المشتركة.
وأبرز تلك الصعوبات أن المقر الحالي هو المقر الوحيد لنادي قضاة مجلس الدولة، والذي يتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين، فضلًا عن أن النادي يضم غرف مداولات خاصة بأعضائه القضاة في القضايا المطروحة عليهم في عملهم، مشيرًا إلى أنه جاري التواصل مع وزير العدل للتوسط في الموضوع.
إدارة الأراضي من قبل الجيش
وبدأ جهاز مشروعات القوات المسلحة، عام 2020، إدارة أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى، بعد أن تولى الجهاز مهمة القيام بأعمال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في إدارة أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء في 2020. وقرر الجهاز، بداية من ديسمبر 2020، طرح عدد من تلك الأراضي في مزادات للاستثمارات السياحية والتجارية.
