أزمة القضاة تتصاعد.. تهديد بالإضراب وتعليق المحاكم بعد تحويل 48 قاضيا للتحقيق
في تطور سريع لأزمة تحويل 48 للتحقيق من قبل وزير العدل، عدنان الفجري، كشفت مصادر قضائية لموقع العربي الجديد عن رفض المحالين حضور جليات التحقيق، أمام إدارة التفتيش القضائي.
بداية الأزمة
جاءت أزمة قضاة مصر على خلفية شكوى قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، اتهم فيها القضاة بالتحدث في “المجموعات القضائية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم.
وقال القضاة في تلك النقاشات إنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، إلى جانب تراجع حقوقهم المالية، مما اعتبره البعض “مذبحة قضائية”.
إضراب وتعليق العمل
المصدر اكد أن القضاة المحالين إلى التحقيق لوّحوا بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.
وأوضح المصدر أن أسر القضاة المحالين للتحقيق، والتي تضم مستشارين وقضاة بدرجات وظيفية مختلفة سواء كانوا أبناء أو أقارب، أعلنت تضامنها الكامل معهم، مما يشير إلى تضخم الأزمة.
محاولات لنزع فتيل الأزمة
وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً ترتيب لقاء يجمع بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ومجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أبو الحسين فتحي قايد، لبحث الأزمة ومحاولة نزع فتيل التصعيد. وأكد المصدر أن هذا اللقاء يأتي بعد موافقة الطرفين على إجراء الحوار، بناءً على تدخّل أطراف قضائية رفيعة المستوى.
تحقيق بلا أساس قانوني
وفي تعليق على قرارات الإحالة وأزمة قضاة مصر قال المستشار جمال قابيل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لـ”العربي الجديد”، إن قرار وزير العدل بإحالة القضاة إلى التحقيق أمام إدارة التفتيش القضائي لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأكد قابيل أن القضاة المحالين للتحقيق لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب مثل هذا الإجراء، حيث اقتصرت تصرفاتهم على كتابة تدوينات داخل مجموعات مغلقة مخصصة للقضاة فقط.
أزمة منذ 2014
من جهته، أوضح المستشار أشرف مصطفى، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، لـ”العربي الجديد”، أن الأزمة الحالية بين المحاكم الابتدائية والاستئناف من جهة، ومحكمة النقض من جهة أخرى، بدأت منذ عام 2014. وأضاف أن هذه الأزمة تعود إلى قرارات مجلس القضاء الأعلى بمنح امتيازات مالية إضافية لأعضاء محكمة النقض، الذين لا يزيد عددهم عن 900 قاضٍ، بينما حُرم نظراؤهم من المحاكم الابتدائية والاستئناف، الذين يتجاوز عددهم 12 ألف قاضٍ، من نفس الامتيازات.
