الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في “المسؤولية الطبية” وعمومية طارئة للأطباء

رغم اعتراض نقابة الأطباء، أكدت الحكومة على رفضها إلغاء عقوبة الحبس التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية في المادتين 26 و27، والذي تقدم به عدد من النواب.

وعلق وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، بقوله أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الطبيب، فهناك أيضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة.

وأضاف أنه خلال تطبيق قانون العقوبات على الاطباء لم يتم حبس طبيب، وسأل عددا من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم واكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل.

ماذا يتضمن قانون المسؤولية الطبية؟

يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

لكن ما أثار انتقادات نقابة الأطباء، هي نصوص العقوبات الواردة في مشروع القانون، والذين اعتبروها غير ملائمة لطبيعة العمل الطبي.

وعاقب مشروع القانون في المادة (27)، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

لماذا تعترض نقابة الأطباء؟

تقول نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادًا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وعلى خطى الأطباء، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لمصراوي، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي، وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية أبرزها لجوء الأطباء إلى “الطب الدفاعي”، فضلًا عن مزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج.

عمومية طارئة للأطباء

ودعى مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.