ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج بداية من يناير
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، تطبيقا إلكترونيا باسم “تليفوني”، بهدف تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج والمقرر إخضاعها لضريبة تصل إلى 37.5% حسب نوع الهاتف وسعره في السوق المحلية، بداية من 1 يناير 2025.
وأعلنت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ليل الثلاثاء، بدء تسجيل الهواتف الواردة من الخارج عند مأمور الجمارك لإخضاعها للضريبة، وتحديد مدة 90 يوما فترة سماح لتشغيل الهاتف في مصر قبل فصله عن الخدمة من قبل شركات المحمول، مع منح كل مواطن الحق في الدخول للبلاد بهاتف واحد كل ثلاث سنوات من دون رسوم.
وأفادت الشعبة بأن المنظومة الجديدة للهواتف المحمولة لن تطبق بأثر رجعي، وتهدف إلى تشجيع شرائها من الداخل، حفاظا على استثمارات الشركات الأجنبية والوكلاء، ومنع انتشار ظاهرة الهواتف المهربة، في إطار جهود الدولة لضبط سوق الاتصالات، وتحقيق العدالة بين المستخدمين.
زيادات الشحن
كان جهاز تنظيم الاتصالات قد وافق على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت للشركات الأربع العاملة في السوق المحلية، وهي فودافون وأورانج واتصالات ووي، بنسب تصل إلى 31%، تحت ذريعة ارتفاع تكاليف التشغيل وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
وتجاوز سعر صرف الدولار 51 جنيها في التعاملات الرسمية، مقابل نحو 31 جنيها للدولار في مارس/ آذار الماضي، مع تلميحات حكومية بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ضوء التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن للعملة، ارتباطاً باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.