أزمة المسؤولية الطبية.. تأجيل العمومية يزيد الانقسام بين الأطباء والنقابة

رغم عدد تحقيق مطالبهم من البرلمان بحذف مادة الحبس بقانون المسؤولية الطبية، أجل مجلس نقابة الأطباء، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بشأن المسئولية الطبية.

وجاء قرار التأجيل من النقابة لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم إنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

ووجهت نقابة الأطباء الشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.

تأجيل رغم قرار الحبس والغرامة

وكانت لجنة الصحة بالبرلمان قد وافقت على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

رفض الأطباء

وكتبت عضو مجلس النقابة السابق منى مينا على صفحتها بفيس بوك: “النقابة -للأسف الشديد- تلغي الجمعية العمومية، فرحانين بالقانون اللي بينص على عقوبات أعلى من قانون العقوبات اللي كنا زعلانين منه، 5 سنوات سجن و مليون جنيه غرامة لو في عدم احتراز، و النقيب بيرحب،
استهتار شديد بإرادة الأطباء، وطعنة شديدة للمهنة”.