عقوبة مليون جنيه والحبس 5 سنوات على كل طبيب ارتكب خطأ طبيا

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

هذه المادة جاءت بعد حذف المواد 27 و 28 و 29 من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابة لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.

ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

تعنت الحكومة

رغم اعتراض نقابة الأطباء، أكدت الحكومة على رفضها إلغاء عقوبة الحبس التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية في المادتين 26 و27، والذي تقدم به عدد من النواب.

وعلق وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، بقوله أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الطبيب، فهناك أيضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة.

وأضاف أنه خلال تطبيق قانون العقوبات على الاطباء لم يتم حبس طبيب، وسأل عددا من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم واكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل.

اعتراض الأطباء

تقول نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وعلى خطى الأطباء، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لمصراوي، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي، وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية أبرزها لجوء الأطباء إلى “الطب الدفاعي”، فضلًا عن مزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج.

الحل في الطب الدفاعي

نشرت نقابة الأطباء، نتائج دراسة طبية وصفتها بـ”الصادمة”، التي تكشف عن ممارسة ثلث الأطباء المصريين ما يُعرف بـ”الطب الدفاعي”، ويعني هذا التوجه اتخاذ الأطباء إجراءات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغا فيها تجنبا للمسؤولية القانونية ومخاوف من قضايا المسؤولية الطبية.

وأوضحت النقابة في بيانها الرسمي أنّ الدراسة التي نشرت أخيرا، شارك فيها مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، من بينهم محمد جاب الله، استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية، عرفت النقابة الطب الدفاعي بأنه ذلك الذي يعتمد على إجراء فحوصات وتشخيصات وعلاجات زائدة عن الحاجة، مع تجنب التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، بالإضافة إلى التهرب من مرضى سابقين قدموا شكاوى قانونية.

وقد أظهرت الدراسة أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية، خاصة في المستشفيات الحكومية، يمارسون الطب الدفاعي، ولا سيما كلما زادت سنوات الخبرة. كما تبين أن معظم الأطباء الذين يتبعون هذا الأسلوب كانوا قد تعرضوا سابقاً لشكاوى قانونية وتهديدات بالمقاضاة من المرضى وذويهم.

وأوضحت الدراسة أن الحل الوحيد لتقليل ممارسة الطب الدفاعي يكمن في “إنشاء محاكم وهيئات متخصصة للنظر في قضايا المسؤولية الطبية، وتوفير شركات تأمين ضد مخاطر وأخطاء مهنة الطب، بالإضافة إلى ضرورة التدريب والتثقيف المستمر للأطباء في الجوانب الطبية والقانونية”.