الحكومة والأطباء على صفيح ساخن، سجال كبير بين الجهة التنفيذية ونقابة الأطباء، السبب هو قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وزير الصحة خالد عبدالغفار خرج بتصريح صادم، أشار فيه إلى أن الدولة أقوي من أي جمعية عمومية، ولا يمكن ابتزازها بتحالفات أو مواقع تواصل اجتماعي.
منذ يومين أُقر تقنين حبس الأطباء لـ 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، على كل طبيب ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة، المفاجئ أن نقيب الأطباء شكر الحكومة وتنسيقية شباب الأحزاب على تلك التعديلات.
الأطباء أبدوا اعتراضهم على القانون وتعديلاته، ودعوا إلى جمعية عمومية حُدد موعد لها اليوم الجمعة 03-01-2025، غير أن نقيب الأطباء أسامة عبدالحي أجلّها لشهر، لحين خروج مسودة القانون الجديد للعلن، وهو ما دفع 5 من أعضاء مجلس النقابة للاستقالة اعتراضا على ما يحدث.
المستقيلون حتى الآن هم
إبراهيم الزيات، أحمد السيد، طارق منصور، أحمد علي، أحمد الهواري.
كما أعلن حزب الدستور رفضه التام لقانون المسؤولية الطبية الذي فوجئ المجتمع بتمريره رغم كل ما تم تسجيله من اعتراض على مواده على خلفية ما حذر منه أطباء مصر من مخاطر تطال كل من الأطباء والمرضى على حد سواء، وتعصف بالمنظومة الطبية.
القانون الجديد يأتي في وقت يستقيل فيه 13 طبيب يوميا، ويتعرض 88% منهم للعنف مقابل راتب لا يتجاوز 3700.
عدد الأطباء في مصر 8.6 لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ طبيب لكل 23 مريض.
