بطول 315 كيلومتراً .. قرار حكومي بالاستيلاء على أراض وعقارات لإنشاء مشروع القطار الكهربائي السريع
لم يأت مشروع القطار السريع الكهربائي، الذي تراهن عليه الحكومة كعلامة فارقة في مستقبل النقل بمصر دون تكلفة، والتي سيتحملها بالطبع المواطن دون غيره.
فبعد اعتماد تكاليفه عن طريق القروض الضخمة، جاء الدور على التنفيذ عن طريق الاستيلاء على أراض بطول 315 كيلومتراً لتنفيذه.
فقد أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة، في المسافة من مدينة العين السخنة حتى برج العرب.
وهو القرار الي يمهد إلى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بإجمالي أطوال 315 كيلومتراً في نطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية.
ونص القرار أن يستولى على جميع الأراضي والعقارات في مسار الخط الأول من المشروع، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
تعوضيات مؤقتة
ووافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنيها تدبير سكن بديل، واستكمال الجهات المعنية أعمال تنفيذ المشروع.
تكلفة باهظة
وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي السريع نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.
أما الخط اثلني فيمتد بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، بتكلفة تقديرية 8.5 مليارات دولار.
منح السيسي حق نزع الملكية
وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر تشريعاً، بعد موافقة مجلس النواب، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، تحت ذريعة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
