ميزان المدفوعات يسجلا عجزا في الربع الأول من العام المالي
كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وعلى الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداء إيجابيا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
انخفاض نمو الاقتصاد
في تقريره المحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر والسعودية، مما أثر بشكل مباشر على تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق ما نقل موقع إنفستنغ. كوم.
ووفق التقرير، في ما يتعلق بمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، يتوقع صندوق النقد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024-2025، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في السنة المالية المقبلة إلى 4.1%، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.4% في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2024، وهو ما يمثل خفضاً مقداره 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. ولم يوضح التقرير الأسباب الكامنة وراء هذا التخفيض، لكن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاج الغاز. وقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً في الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب انخفاض صادرات البترول وتراجع إيرادات قناة السويس، فيما ساعدت تحويلات المصريين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة على تخفيف حدة هذا العجز.
