اقتصاد

ارتفاع الفجوة التمويلية إلى 12 مليار دولار وبيع أصول جديدة هي الحل

كشف مصدر بوزارة المالية عن ارتفاع فجوة التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 12 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023-2024.
وبحسب الصمدر الذي تحدث لموقع “المنصة” فإن الحكومة تسعى لسد هذه الفجوة عبر ترتيب طرح سندات دولية “يوروبوندز” بنحو 4 مليارات دولار، بجانب طرح سندات خضراء.

وكان آخر طرح مصري لسندات اليوروبوندز في 2021، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة خلال العام الماضي.

وأضاف المصدر بوزارة المالية أن “الحكومة تجهز الآن ملف السندات الدولية، لتعلن عنه رسميًا نهاية فبراير أو منتصف مارس المقبلين على أقصى تقدير.

الحل في السندات أو الطروحات الحكومية

وأشار إلى أن الحكومة لن تعتمد فقط على السندات وإصدارات الدين الدولية والصكوك لسد الفجوة التمويلية، لكنها تنفذ كذلك برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد من الشركات والبنوك والمطارات على المستثمرين، التي تسهم بشكل فعال في تقليل الفجوة التمويلية، بجانب شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

ما هي فجوة التمويل الخارجي

وتقدر فجوة التمويل الخارجي على أساس عجز الميزان الجاري، وهو الفرق بين حجم حصيلتنا الجارية من أنشطة مثل التصدير والسياحة وغيرها، وحجم ما نحتاج لإنفاقه على أنشطة مثل الاستيراد ومستحقات المستثمرين الأجانب في مصر وغيرها، بجانب مستحقات الديون التي يحل أجل سدادها خلال عام.

زر الذهاب إلى الأعلى