
توقع تقرير وحدة الأبحاث التابعة لوكالة “فيتش سوليوشنز”، (بي إم آي)، استمرار تقلبات الجنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن العملة المحلية ستتعرض لضغوط هبوطية إضافية مثل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وارتفاع فاتورة الواردات، والأوضاع الجيوسياسية، واستحقاق أجل ديون في مارس المقبل.
التقرير، توقع أن يجري تداول الجنيه رسميا خلال العام، في نطاق 50 إلى 55 جنيها للدولار، على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام.
ويواصل الجنيه رسميا منذ 12 عاما رحلة هبوط من 7 جنيهات عام 2014، إلى 17 جنيها في 2016، ثم إلى 18.5 جنيها لكل دولار في 2022، ليبلغ سعر الصرف 24.3 نهاية العام، ثم 30 جنيها في 2023، ليتجاوز الجنيه حاجز 50 جنيها مقابل الدولار لأول مرة، في مارس 2024.
وأشار إلى أن هذا الوضع يأتي في ظل عوامل تعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض المليارات الثمانية المقررة في الربيع المقبل، والتي قد تمنح مصر نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب مبلغ مماثل في المراجعة الخامسة المقررة في خريف 2025.
وبلغ إجمالي التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي 13.2 مليار دولار، ما يتجاوز مجموع ديون 8 دول عربية للصندوق، وهي: الأردن والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، بمقدار 7.2 مليار دولار حتى 5 نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الصندوق.