صندوق النقد يعلن عن قرض جديد لمصر وترقب حكومي لبيع أصول جديدة

بخلاف القرض المتفق عليه والذي يبلغ 8 مليارات دولار، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورحييفا، عن قرض إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن ما وصفتها دعم برنامج الصلابة والاستدامة.

وقالت مديرة الصندوق إنه من المنتظر موافقة المجلس على هامش أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية” بدبي، إنه من المنتظر أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على القرض الجديد لمصر وذلك للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الشريحة الرابعة من القرض

وفي سياق متصل، صرحت المديرة التنفيذية أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، مشيدة بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية.

وتابعت: “نحن مرتاحون جداً لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير.

بيع أصول جديدة

وفي الوقت الذي تترقب فيها الحكومة للحصول على الشريحة الرابعة من القرض، بدأت مؤسسات مالية إماراتية وكويتية عملية الفحص لبنك القاهرة تمهيداً للاستحواذ على حصة لا تقل عن 60% من البنك الذي تمتلكه الدولة.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مصادر لم تذكر اسمها، السبت، أن خطة بيع البنك لمستثمر استراتيجي تجري بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك، والذي من المخطط إتمام بيعه أو طرحه في الربع الثاني من عام 2025.

وفي مارس من العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة القاهرة في رفع تحدياتها الاقتصادية، في خضم انعدام للاستقرار الإقليمي جراء الحرب على غزة.

وقال صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.