حبس 24 مواطنا بعد ظهورهم للمرة الأولى في نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 24 مواطنا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك عقب ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وشملت القائمة 8 فتيات، في واقعة تكرّس استمرار النمط الممنهج للاعتقال القائم على الإخفاء القسري، يعقبه التحقيق مع الضحايا بعد احتجازهم بشكل غير قانوني.
ووجهت النيابة للموقوفين تهما باتت مألوفة في مثل هذه القضايا، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل، والترويج لأفكار تحضّ على العنف – وهي اتهامات تُوجَّه بشكل متكرر للمعارضين والنشطاء دون أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، وفقًا لمنظمات حقوقية.
شملت قائمة الذين عرضوا على النيابة بعد اختفائهم 8 فتيات هن أميرة عايش سلامة، والشقيقات زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد، وفاطمة محمد نوار، والشقيقتان مها، وهناء محمد صبحي، وهدى مدحت حسن، إضافة إلى 16 مواطنا آخرين، هم إسلام عبد العظيم عبد الحافظ، أيمن حمدي طه، جهاد عبد الهادي ناجح، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، ربيع حسين السيد، سامي محمد علي، صلاح أبو النصر الفرماوي، عبد الرحمن محمد حمدي، عبد الرحمن وحيد عبد الرؤوف، عطا إبراهيم محمد، عيسى نور سليمان، محمد أبو السعود محمد، محمد صابر عبد المجيد، محمد عبد الحميد إبراهيم، مصطفى عبد الخالق مهدي.
وكانت أسر المحتجزين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسريا منذ لحظة القبض عليهم، دون إخطار رسمي أو تواصل معهم، في انتهاك واضح للقوانين والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.