رجال أعمال مصريون: خفض سعر الفائدة تأثيره محدود ولابد من توفير حوافز إضافية

قلل عدد من رجال الأعمال، من تأثير خفض الفائدة الأخير في مصر على أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، إذ يروا أن نسبة الخفض المعلنة لا تتناسب مع طموحاتهم ولا تمثل حافزا كافيا لتحسين أوضاع أعمالهم. في المقابل، يرى بعضهم أن الخفض خطوة إيجابية لقطاعات مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، حيث قد يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط.

وخفض البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.

رجال أعمال غاضبون

حمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، والشريك المؤسس لمنصة “آر إم بي في” للملكية الخاصة قال: “من غير المرجح أن يُحدث خفض أسعار الفائدة في مصر مؤخراً تأثيراً ملموساً، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة بالأساس”.

وأضاف: “يجد البنك المركزي نفسه في موقف حرج، إذ يسعى جاهداً لتحقيق التوازن بين كبح التضخم، والحفاظ على استقرار العملة، ودعم النمو”.

تصريحات رئيس مستشفيات كليوباترا تتوافق مع ما قاله طارق زكي، مدير عام شركة “ترافكو” للسياحة، حيث يرى أن نسبة الخفض البالغة 2.25% ضئيلة ولن يكون لها تأثيراً ملموساً على الشركات، مشيراً إلى أن أقل نسبة خفض مطلوبة حتى يتسنى للشركات الإقبال على الاقتراض والتوسع في تنفيذ مشروعاتها هي 5%، وأضاف: “ومن ثم قد لا ينتعش الاقتصاد كثيراً من هذه النسبة، ونظل بانتظار قرارات خفض متتالية أخرى”.

انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس الماضي، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال”، عقب توسعه في يناير وفبراير، وتراجع المؤشر إلى 49.2 نقطة، منخفضاً من 50.1 في فبراير، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، في إشارة إلى تباطؤ محدود في أوضاع التشغيل، مسجلاً أدنى قراءة منذ ثلاثة أشهر.

عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة، يرى أن خفض سعر الفائدة وإن كان ايجابيا على الاقتصاد، إلا أن الأهم بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال هو معايير الخفض وتسلسل التحركات القادمة.

وأضاف أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى مزيد من المؤشرات لبناء توقع يتم على أساسه تنظيم التمويلات المستقبلية وأية قرارات أخرى، لذا فإن الخفض لمرة واحدة غير كافٍ لاتخاذ أية ردود أفعال أو حدوث تأثيرات ملموسة.

تستمر الحكومة المصرية في تقييد الإنفاق العام على المشاريع لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما ظهر أثره في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما ذكرته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في مقابلة مع “الشرق” مارس الماضي.

كما تستهدف البلاد نمو اقتصادها بمعدل 4.5% في العام المالي القادم، بحسب الوزيرة.