الحكومة تسمح لأصحاب العقارات بتأجيرها للسياح مقابل رسوم

وسط تباين في الآراء بين من يراها خطوة لتنشيط السياحة ومن يعتبرها وسيلة بحث عن إيرادات جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، أقرت الحكومة قرارًا يسمح للمصريين والأجانب بتأجير وحداتهم السكنية للسياح بنظام “شقق العطلات” مقابل رسوم محددة يدفعها ملاك العقارات، بحسب “الشرق بلومبيرج”.

قيمة الرسوم

وتبلغ قيمة الرسوم دفع رسم معاينة لمرة واحدة قدره 7 آلاف جنيه يشمل شهادة صلاحية للوحدة، بجانب دفع رسم ترخيص سنوي يبلغ 3100 جنيه للترخيص.

وتستهدف الحكومة من خلال القرار إضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 3 إلى 4 سنوات، مقارنة مع عددها الحالي البالغ نحو 230 ألف غرفة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

ضوابط التأجير

واشترطت الضوابط، في حال كانت الجهة المشغّلة شركة أو مؤسسة، أن تكون عاملة في نشاط ملائم للتشغيل والإدارة والإشراف على الوحدة السياحية.

نصّت الضوابط أيضاً على ألا تقل الوحدة عن غرفة واحدة، وأن تكون مؤثثة بالكامل على غرار غرف الفنادق، وتشمل مطبخاً مجهزاً، وأدوات خدمية متكاملة.

اشتراطات أمنية وصحية

كما ألزم القرار أصحاب العقارات الراغبين في الحصول على ترخيص لتأجير وحداتهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، دون أن ينص صراحة على ضرورة خلوّها التام من القضايا، مع الالتزام بالضوابط الصادرة عن وزارة العمل والمتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وارتفع عدد السائحين القادمين إلى مصر في عام 2024 بنسبة 5% على أساس سنوي ليبلغ 15.7 مليون سائح، مقارنةً مع 14.9 مليون سائح في عام 2023، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية ومجلس الوزراء.