وقفات احتجاجية للمحامين بالمحافظات رفضاً لزيادة الرسوم القضائية

ضمن خطواتها التصعيدية لرفض الرسوم القضائية، نظمت نقابات المحامين الفرعية في وقفات احتجاجية على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، رفضاً للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف.

تفاعل واسع

ونشرت نقابة المحامين صوراً لوقفات احتجاجية لمحامي الشرقية، وجنوب الجيزة بمحكمة الصف، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، ودمياط، وجنوب الجيزة محكمة 6 أكتوبر، وشرق طنطا، وجنوب الدقهلية، والوادي الجديد، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

وكان الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، قد قرر التصعيدب الوقفات الأخيرة، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

ويواجه قرار زيادة رسوم التقاضي في المحاكم المصرية اعتراضات واسعة من قبل المحامين والحقوقيين، بل وطعناً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء القرار.

وطبقاً لنقابة المحامين، فإن الوقفات جاءت تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها، كما نبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

كم تبلغ الرسوم

وبموجب الرسوم القضائية الجديدة، زادت رسوم بعض الإجراءات من 5 جنيهات إلى 500 جنيه، وفق أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، عبد المجيد أبو هارون.

وقال وكيل أول نقابة المحامين، سعيد عبد الخالق، إن الرسوم الجديدة تشكل أعباء إضافية على المواطنين، قبل المحامين.

وأوضح أن كلفة الرسوم الأساسية يتحملها المواطن (الموكل) وليس المحامي، مشيراً إلى أن تصعيد النقابة يستهدف ضمان حق المواطن في الوصول لقاضيه الطبيعي، وفقاً للقانون.

وتضاعف الرسوم الجديدة من تكلفة لجوء المواطن إلى القضاء، بعد زيادة «رسوم رفع الدعوى القضائية، ورسوم الحوافظ والماسح الضوئي، والدمغات، وإعلانات المحضرين، ورسوم تسلم صور الأحكام، ومحاضر الجلسات»، حسب وسائل إعلام محلية.

مناشدات للإلغاء

في سياق متصل، ناشد حزب الوفد مؤسسة الرئاسة بالتدخل لحل أزمة فرض الرسوم القضائية، ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات، والتي منها انحيازه للمواطن البسيط، وتيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.