4 مليارات يورو على الطريق.. قروض أوروبية جديدة لمصر في يونيو
ضمن اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، كشفت مصادر عن مطلعة على ملف التمويلات الخارجية، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف 4 مليارات يورو تمثل الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لمصر، خلال يونيو المقبل
ويشار إلى أن اتفاق الشراكة يتضمن تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
استعجال مصري
المصادر التي تحدثت لموقع “المنصة” أوضحت أن مصر طلبتْ سرعة صرف الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري في ظل التداعيات السلبية للأوضاع في المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب التجارية الدولية بين أمريكا والصين، التي تفاقمت بإقرار الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من جميع دول العالم بما فيها مصر.
شروط للقرض
وأشار المصدر إلى أن مديرة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية إيلينا فلرويس ستزور مصر الشهر المقبل، قبل صرف الشريحة الثانية للتأكد من التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من الإصلاحات مثل تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وحساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والتي أعدت الحكومة مسودة أولية بها.
وقال “ستبحث إيلينا فلرويس مع الحكومة الفرص المناسبة للاستثمار الأوروبي في مصر خلال الفترة المقبلة، والقطاعات المتاحة، في مقدمتها الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب”.
والأحد الماضي، دعا مدبولي سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس، خلال لقاء جمعهما، إلى ضرورة دعم ألمانيا لمصر بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، والمنتظر إجراء مشاورات ثلاثية بشأنها خلال مايو المقبل، بين المجلس والبرلمان الأوروبيين والمفوضية الأوروبية.
