دعم من جهة وعبء من جهة أخرى.. صندوق النقد يُقرض مصر ويطالبها بسداد ملايين الدولارات

في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي، كشفت مصادر أنه يتعين على الحكومة سداد 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالي.

وسددت الحكومة نحو 1.56 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، فيما يتعين سداد نحو 962.5 مليون دولار في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق.

ووفق مصادر مطلعة، فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.

تقرير من المالية للصندوق

ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.

وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد اتفاق مصر مع الصندوق في مارس 2024، على زيادة حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار.

كم تبلغ الشريحة الخامسة

وتتوقع الحكومة صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.

ويشار إلى أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، كان أبرزها تحرير سعر الجنيه، وخفض الدعم عن الكهرباء والوقود، وتقليص أعداد الحاصلين على السلع التموينية المدعمة.