الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
في وقت يواصل فيه البرلمان دراسة المقترح الحكومي لتعديل قانون الإيجار القديم، أعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) منه.
وأكد “فوزي” في تصريحات تليفزيونية له أن الحكم الدستوري نص على ضرورة سريان الأثر القانوني له مع نهاية دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة للوفاء بهذا الالتزام.
وأضاف أن جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون تشهد مشاركة فعالة وتنوعًا في الآراء، مع حضور مستمر من ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالكامل داخل أروقة المجلس.
واختتم “فوزي”، تصريحاته بالتأكيد على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون هي تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق، سواء من جانب مجلس النواب أو الحكومة، بما يضمن خروج قانون يراعي مختلف الأطراف.
أبرز بنود مشروع الحكومة
وكان المشروع الحكومي قد نص على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى.
كما نص على مضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى 5 أمثال القيمة الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية لغرض السكن أو غيره بنسبة 15% سنوياً، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون.
كما قضى مشروع القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
كذلك، نص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية -إيجاراً أو تمليكاً- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
