محاكم الاستئناف تعلن قائمة رسوم التقاضي.. تعرف عليها

في ظل تصاعد احتجاجات نقابة المحامين على رسوم التقاضي الجديدة، تجاهلت محكمة الاستئناف تلك التحركات، وأعلنت رسميًا بدء العمل بالرسوم الجديدة، بعد تعميمها على كافة المحاكم التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.
ودعت نقابة المحامين إلى تدخل فوري لوقف ما وصفتها بـ”سياسة الجباية” التي تعيق حق التقاضي وتحمّل المحامين والمتقاضين أعباء مالية باهظة.
وبحسب بيان بأسعار الخدمات المقدمة للجمهور الموزع على إدارات محاكم الاستئناف بأنحاء الجمهورية ممهور بموافقة من الجهات القضائية، اطلع “العربي الجديد” على نسخة منها، فإن رسوم بعض الخدمات بلغت مستويات غير مسبوقة.
الرسوم الجديدة
وفرضت محاكم الاستئناف رسوماً على “خدمة إصدار شهادات في نفس اليوم” بقيمة 200 جنيه، و”ترتيب الأحكام الجنائية” بقيمة 150 جنيهًا.
فيما يتم فرض رسوم قدرها 15 جنيهًا عن كل ورقة إضافية تزيد عن خمس ورقات عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية.
كما وصلت رسوم استخراج صورة طبق الأصل من أوراق الحبس أو الإفراج أو الحكم إلى 60 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة استخراج صورة من الحكم أو مذكرة النيابة 20 جنيهًا للورقة الواحدة.
وتُفرض رسوم تبلغ 150 جنيهًا لطلب فتح باب مراسلة يُعتبر مخالفًا لطبيعة المراسلات، إضافة إلى رسم متغير قدره 60 جنيهًا.
المحامون يرفضون
وفقا للمحامي بالاستئناف محمد أبو ذكري، فقد زادت رسوم التقاضي بنسب تتراوح بين 100 و1000%، وذلك من خلال مضاعفة العديد من الرسوم القديمة بدرجات متفاوتة أو استحداث رسوم جديدة.
وفي تصريحات له أكد “أبو ذكري” أن المحامين أجبروا على مضاعفة قيمة أتعابهم التي تشمل رسوم القضية، خصوصا وأن الأنظمة الجديدة التي أقرتها الدولة فرضت عليهم إضاعة الكثير من الوقت والجهد والمال.
نقابة المحامين تصعد
وفي تصعيد لافت لأزمة الرسوم القضائية، قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء، إن النقابة ستلجأ إلى عبد الفتاح السيسي إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المحامين بوقف ما وصفه بـ”الجباية المفروضة على المواطنين دون سند قانوني”.
وأكد علام أن “زيادة الرسوم القضائية تمثل خطرًا حقيقيًّا على السلم والأمن القومي للبلاد، لأنها تحرم المواطن من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي”، مشددًا على أن تلك الزيادات لا تستند إلى قانون، بل تُفرض بطريقة تضع العدالة في مصر على المحك.