الأموال العامة تضبط نقد أجنبي غير شرعي بـ 5 ملايين جنيه
شنت الأجهزة الأمنية حملات لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي وقت سابق، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة بني سويف لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل للمتهم بمبلغ 90 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.