الحكومة تتراجع عن قرار بيع بنك القاهرة بعد عروض متدنية من بنوك إماراتية
بعد أشهر من طرحه للبيع بشكل مباشر، تراجعت الحكومة مؤخرا عن خطة بيع بنك القاهرة بعد تلقيها عروضًا مالية متدنية، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني.
عروض ضعيفة
وبحسب مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لموقع “المنصة”، إن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين كانت الحكومة تأمل في الحصول على أكثر من ملياري دولار مقابل الصفقة، ما دفعها إلى الاتجاه نحو بديل آخر يتمثل في طرح حصة تتراوح بين 30% و35% من البنك في البورصة خلال يوليو المقبل.
ولفت المصدر إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي شهد تغطية الطرح الخاص بمعدل 6 مرات، شجع الحكومة على المضي قدمًا في طرح حصص من بنوك أخرى، وتم تحديد السعر النهائي لسهم المصرف المتحد عند 13.85 جنيه في ذلك الطرح.
أرباح بنك القاهرة
وبلغت أرباح بنك القاهرة يبلغ رأس المال المدفوع لبنك القاهرة 14 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 20 مليارًا، وسجل البنك أرباحًا بلغت نحو 12.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 84%، كما ارتفع إجمالي أصوله إلى 483 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20%.
بنك الإسكندرية
وأضاف المصدر أن الحكومة تدرس أيضًا طرح حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية في البورصة، خلال يوليو المقبل، بعد تعثر مفاوضاتها مع مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، المالكة لـ80% من البنك، بشأن تقييم الصفقة.
وكانت الحكومة أطلقت في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وكان من المقرر انتهاء البرنامج في مارس 2024، قبل أن يُمدد حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
وتهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية 2025، عبر طرح عدد من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة، إلى جانب بنوك، وفق ما أكده المصدر، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز ملفات بعض هذه الشركات تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا.
