الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 4 مليارات يورو
في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تضرب البلاد، وتوجه الحكومة إلى القروض الخارجية لسد العجز، أعلن الاتحاد الأوروبي صرف مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي.
شروط صرف القرض
وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة “تقدّما مرضيا” في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي.
ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق “شراكة استراتيجية” بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.
وفي الأول من إبريل الماضي، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً.
واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر.
ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب “جيوسياسية”، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
