البرلمان يفرض غرامة لمن يروّج شائعات عن جودة المياه بالمحافظات

ضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره البرلمان اليوم، رفض المجلس مقترح حذف المادة 73 من المشروع، التي تنص على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها”.

تستهدف الصحفيين

وقال النئاب أحمد البرلس الذي تقديم بالمقترح إن الصحفيون سيجدون أنفسهم متهمين بتكدير السلم العام إذا أجرى أحدهم تحقيقًا عن المياه؟”.

ودافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن المادة ، وقال: “النص لا يتعلق بالصحافيين، هناك قلة قليلة جدًا قد تقول كلامًا غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ومن مصلحة المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية”.

وأضاف: “تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت نظر القاضي، الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة، ومن الصالح العام مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء”.

القطاع الخاص والمياه

ووافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، والذي يسمح بدخول القطاع الخاص كمقدم للخدمة.

وفي بداية الجلسة نفى رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي، ما يتم تداوله عن زيادة الرسوم على المستهلكين ومتلقي الخدمة بعد إقرار القانون، قائلًا إنه لا يفرض أي أعباء مالية على المواطنين، وإنما يقر إنشاء جهاز يتولى رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تقرير لجنة الإسكان الذي عُرض في الجلسة، أكد أن القانون يُشجع على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، بحسب التقرير.