وسط الانقسام الشعبي.. السيسي يمدد مهلة إخلاء الإيجار القديم
في ظل حالة الانقسام الشعبي وتصاعد الاعتراضات على مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن صدور توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المدة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية القديمة، والتي كانت محددة بخمس سنوات في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.
وقال “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة تدرس مقترحات بشأن مد الفترة الانتقالية في مشروع القانون، في ما يخص الوحدات السكنية من دون التجارية، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية الشهرية في القرى والمناطق والأحياء القديمة، مراعاةً للبعد الاجتماعي، وتحديدها على وجه الدقة في اللائحة التنفيذية للقانون.
المشروع الحكومي
ويُلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، وردّه إلى المالك خلال خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً، بعد رفعها إلى ألف جنيه شهرياً في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
رفض نقابات
وكان نقيب المهندسين طارق النبراوي قدر ذكر أن “الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل قنبلة اجتماعية تهدد الاستقرار”، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لا يتطرق إلى مسألة الإخلاء أو تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف ضمن جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها البرلمان لمناقشة القانون أن اقتراح حد أدنى للقيمة الإيجارية بقيمة ألف جنيه قد يكون مناسبًا لمناطق راقية مثل جاردن سيتي والزمالك، لكنه لا يتماشى مع طبيعة مناطق مثل العباسية والوايلي”، محذرًا من أن فرض هذا الإجراء في كافة المناطق دون تمييز سيخلق أزمة كبيرة.
وبدوره، عبّر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي عن رفضه مقترح إنهاء العلاقة الإيجارية للمراكز الطبية والعيادات بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا التعديل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصحي.
