أول سبتمبر.. تطبيق أول زيادة سنوية على عقود الإيجار القديم

ضمن قانون الإيجار القديم والذي جرى العمل به العام الماضي، يشهد شهر سبتمبر المقبل تطبيق أول زيادة سنوية في عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية والأنشطة التجارية.

زيادة 15% على عقد الإيجار القديم

بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، تُفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن آلية الزيادات الدورية التي أقرها القانون، بالتزامن مع المرحلة الانتقالية التي تستهدف إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للضوابط والمدد المحددة.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

وحدد القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية.

ومع حلول سبتمبر المقبل، يكون قد مر عام كامل على بدء تطبيق القانون. وبالتالي يتبقى 4 سنوات على انتهاء المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية، و6 سنوات للوحدات السكنية. وفقًا للمدد التي حددها القانون.

طرح 15 ألف وحدة سكنية

وقبل أيام، أعلنت وزارة الإسكان طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة. في خطوة تمثل تحولًا نسبيًا في فلسفة برامج الإسكان الاجتماعي. التي اعتمدت خلال السنوات الماضية بشكل أساسي على نظام التمليك.

ويأتي الطرح الجديد بعد أيام قليلة من إعلان الوزارة طرح 5 آلاف وحدة أخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. في إطار توجه حكومي لتنويع أنظمة الحصول على السكن. خاصة مع تصاعد الضغوط على سوق الإيجارات وارتفاع أسعار الوحدات السكنية. إلى جانب تداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم.

اقرأ أيضا:
15 ألف وحدة بالإيجار.. هل تنجح الحكومة في سد فجوة السكن بعد أزمة الإيجار القديم؟